د. سناء عبد القادر مصطفى*: هل فقد التخطيط الاقتصادي قوته في الوقت الحاضر؟

للإجابة على هذا السؤال من الضروري في البداية التعرف على ماهية التخطيط الاقتصادي ومن ثم القاء نظرة سريعة على مسار التخطيط الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي سابقا والعراق.   ماهية التخطيط الاقتصادي يعرف التخطيط الاقتصادي بأنه حصر الموارد الاقتصادية في البلد

عدنان الجنابي*: قضية الكهرباء في العراق

عدنان الجنابي*:  قضية الكهرباء في العراق

الفساد وسوء الإدارة   في عام 2003 أشرف البنك الدولي وموّل (14) دراسة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين والداعمين في مدريد شهر تشرين اول من نفس العام تحت عنوان (تقارير تقديرات الحاجة – Needs Assessment Reports). وكان من بين هذه الدراسات

مصباح كمال:* التأمين على مشروع الحكومة الإلكترونية: تعليق على خبر صحفي

(1)   قرأت مؤخراً خبراً بأن وزارة المواصلات باشرت „بتنفيذ مراحل مشروع „الحكومة الالكترونية“، الذي يربط دوائر الدولة ببعضها عبر شبكة انترنت عنكبوتية …“[1]  وجاء في الخبر أيضاً   إن دائرة العلاقات تقوم بتنفيذ الأعمال المدنية لهذا المشروع منذ فترة،

فريق عمل *: ملاحظات حول مشروع الموازنة العامة للعراق لسنة 2018

مرة أخرى يتكرر ألاسلوب الرقمي المفكك في عرض الموازنة. ينبغي ان تكون الموازنة وسيلة لعرض سياسة الحكومة المالية (والنقدية) ضمن أهداف واضحة ومفهومة لتوجهات الحكومة الحالية والمستقبلية. العراق في أزمة مالية، خاصةً بعد إنهيار أسعار النفط منذ عام 2014. وكان

د حيدر حسين آل طعمة و د هاشم مرزوك الشمري*: النفط واتجاهات السياسة النقدية في العراق : مقاربة أكاديمية

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية مركبة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط. فانحسار الايرادات النفطية الى دون المستويات التي تطبعت عليها النفقات العامة وتكاليف اعادة تأهيل واعمار المناطق المحررة وسقوف الانتاج التي فرضها الاتفاق النفطي الجديد على مضخات

فاروق يونس*: حوار بين طبيب متقاعد وخبير تجاري حول الوكالات التجارية

الطبيب: السلام عليكم. الخبير: وعليكم السلام. الطبيب: عفوا علمت بصدور قانون جديد لتنظيم الوكالات التجارية. الخبير: نعم، هذا صحيح، صدر القانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٧ وجاء في الاسباب الموجبة (لغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي ولضمان حقوق الوكيل

أدهم الفخار*: تعديلات مقترحة على بنود قانون الموازنة للعام 2018

المادة – 1 – اولا – أ -: المقترح: زيادة تقدير الايرادات الكلية للموازنة العامة بمبلغ قدره (21 ترليون دينار) يمثل زيادة (الايرادات النفطية والثروات المعدنية) كما مبين في الفقرة – ب – ادناه، ليكون مجموع الايرادات يساوي = (91

سمير النصيري*: تحديات السياسة النقدية في العراق

مدخل ان السياسة النقدية كانت وماتزال قضية حيوية في الحياة الاقتصادية في البلاد. فهي انعكاس للأداء العام للدولة ومدى جديتها في تلافي الصعوبات والمعضلات الناشئة، وجعلها متناسقة مع الاهداف المرسومة. قبل 2003، كانت الاجهزة النقدية جميعها في قبضة الحكومة ولم